یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۳
محارب یا مفسد فی الارض؟ بررسی عنوان مهدورالدم بودن ترامپ در نگاه فقه شیعه

حوزه/ تمام این عناوین ـ از محاربه گرفته تا افساد فی‌الارض، فتنه، تهدید دین و محاربه با امام زمان ـ بدون آن‌که نیاز به اثبات در دادگاه قضایی داشته باشد، در دایره «فتوای فقیه» جای می‌گیرد. یعنی فقیه می‌تواند به‌عنوان یک مفتی، بر اساس شناخت و اخبار از حکم شرعی، اعلام کند که «به تشخیص منِ مرجع تقلید، به نص صریح قرآن و روایات، این شخص واجب‌القتل است.»

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام وحیدی، کارشناس فقه و اصول و استاد سطوح عالی حوزه علمیه به پرسش و پاسخی در موضوع «بررسی عنوان مهدورالدم بودن ترامپ و نتانیاهو در نگاه فقه شیعه» پرداخت که تقدیم شما فرهیختگان می شود.

* مسئله مهدورالدم بودن در خصوص کسی که ولی فقیه را تهدید می‌کند، مصداق کدام یک از عناوین محارب، مفسد فی‌الارض یا عنوان دیگری است؟

اگر بخواهیم به تعبیر طلبگی و فنی، از موضع «وضعیت حقیقیه» بحث کنیم، یعنی در مقام بیان کلیات و عناوین کلی فقهی موضوع را بررسی کنیم، این بحث، بحثی گسترده و متنوع است و بررسی عینی و خارجی آن نیز لازم است.

یک وقت در مقام بحث نظری و مبنایی هستیم، و یک وقت در مقام مصداق‌یابی در میدان عمل.

حالا اگر در همین مصداق معاصر که درگیر آن هستیم، یعنی تقابل میان ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که عناوینی که بر اساس آن‌ها می‌توان حکم مسلم شرعی و فقهی مهدورالدم بودن را بر یک شخص بار کرد، محدود به یک عنوان نیست.

محارب یا مفسد فی الارض؟ بررسی عنوان مهدورالدم بودن ترامپ در نگاه فقه شیعه

* ظرفیت فتوا برای مقابله با ناعدالتی‌های دادگاه‌های بین‌المللی

از جهات متعدد می‌توان برای چنین شخصی که در شرایط فعلی این تهدید را محقق ساخته و دست به چنین کارهایی زده، فتوای مهدورالدم بودن صادر کرد.

من تأکید می‌کنم بر «فتوا»؛ نکته مهم و ظریفی اینجا وجود دارد. اگر تصور شود این مسئله، صرفاً قضاوت و حکم قضایی است، ما ناچار به ورود در سازوکارهای حقوق بین‌الملل و محدودیت‌های آن خواهیم شد و این تلقی صحیحی از ماجرا نیست.

همان خطایی که در قضیه حکم حضرت امام خمینی قدس سره درباره سلمان رشدی رخ داد. عده‌ای گمان کردند این حکم، قضاوت است؛ در حالی که موضوع، قضاوت قضایی و حکم دادگاه صالحه نبود. آنچه امام فرمودند، «فتوا» بود.

در فتوای فقهی، سخن از اخبار حکم شرعی دین است. فقیه، وقتی فتوا می‌دهد که فلان مسئله واجب است یا فلان عمل حرام است، در واقع استنباط و برداشت خود از منابع دین را اعلام می‌کند و آن را به جامعه مؤمنان می‌رساند.

بنابراین، ما باید جهان را با ظرفیت فتوا در فقه شیعه آشنا کنیم. این‌که بدانند در مکتب ما، غیر از رسیدگی در دادگاه‌های قضایی و در کنار آن، نهاد مستقلی به نام فتوا وجود دارد که این سازوکار می‌تواند فقیهی را مانند مرحوم میرزا شیرازی به این نتیجه برساند که فلان معاهده بین‌المللی، در حکم محاربه با امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف است.

محاربه با امام معصوم یعنی بزرگ‌ترین جنایتی که یک فرد می‌تواند مرتکب شود؛ زیرا امام، نماینده و ولیّ خدا و حجّت الهی بر زمین است و محاربه با امام یعنی محاربه با خدا. فقیه با استفاده از همین ظرفیت، می‌تواند یک معاهده بین‌المللی را در بالاترین سطح به چالش بکشد و منقضی بداند.

* آیا جنایات نتانیاهو و ترامپ مصداق محاربه است یا افساد فی‌الارض؟

در زمان ما و در شرایط فعلی، در مواجهه با این مسئله معاصر، دقیقاً با همین مقوله مواجه هستیم. فردی که در قتل فرماندهان ما دست داشته و به اعتراف و اقرار خود، در این اقدامات مشارکت داشته است؛ شخصی که بدون تردید مصداق بارز «افساد فی‌الارض» است.

همه می‌دانند که پشتوانه اصلی این جنایات، اعم از قتل‌ها، غارت‌ها و جنایات جنگی، چه مستقیم و چه با واسطه، مجموعه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اکنون اینان با یک تهدید علنی وارد میدان شده‌اند.

از یک سو، این اقدام آن‌ها، مصداق آشکار افساد است. از سوی دیگر، فتنه است و «الفتنه أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ». از طرفی دیگر، محاربه است.

و محاربه در فقه، به معنای «تشهیر سیف لِإخافة‌ِالناس» و کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است.

حالا این سلاح ممکن است پیش از این از طریق ارسال تسلیحات و حمایت‌های لجستیکی باشد. اما امروز صریح و بی‌پرده، با سلاح خودشان وارد مرزهای ما شده و اقدام کرده‌اند.

این حرکت، هم محاربه است، هم افساد، هم فتنه و هم محاربه با امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف. چرا؟

چون مخالفت آن‌ها صرفاً با شخص حقیقی مقام معظم رهبری به‌عنوان یک مرجع تقلید شیعه نیست. قطعی است که دشمنی آن‌ها با کل کیان شیعه و با پرچم‌داری شیعه در جهان اسلام است.

مشکل آن‌ها با آن چیزی است که باعث شده این پرچم و محوریت در جهان اسلام برافراشته بماند.

همین است که در آن مانیفست چهار ماده‌ای صهیونیست ها به‌صراحت در ماده سوم مسئله «حذف محوریت شیعه» است. این مسئله فقط و فقط مخالفت با شخص نیست. اینجا مسئله، مخالفت با نهاد مرجعیت و ولایت فقیه در فقه شیعه است.

* به تشخیص منِ مرجع تقلید، این شخص واجب‌القتل است

تمام این عناوین ـ از محاربه گرفته تا افساد فی‌الارض، فتنه، تهدید دین و محاربه با امام زمان ـ بدون آن‌که نیاز به اثبات در دادگاه قضایی داشته باشد، در دایره «فتوای فقیه» جای می‌گیرد.

یعنی فقیه می‌تواند به‌عنوان یک مفتی، بر اساس شناخت و اخبار از حکم شرعی، اعلام کند که «به تشخیص منِ مرجع تقلید، به نص صریح قرآن و روایات، این شخص واجب‌القتل است.»

در اینجا ممکن است محدودیت‌هایی برای مراجع معظم و فقهای ما در رسانه‌ای کردن این فتوا وجود داشته باشد.

به همین دلیل، ما پیشنهادهایی در این زمینه داریم. مثلاً می‌توان این حکم را به‌صورت مشروط و معلق بر تحقق برخی شرایط صادر کرد.

یعنی اگر تلاش جدی برای عملی ساختن این تهدید صورت گرفت، در آن صورت فقیه به‌عنوان مرجع تقلید، حکم به مهدورالدم بودن او را اعلام و اجرا می‌کند.

این حکم بر همه مسلمین جهان، اعم از شیعه و سنی، لازم‌الاجرا خواهد بود. چنان‌که مرحوم امام رحمه‌الله علیه نیز در حکم سلمان رشدی، نفرمودند فقط بر شیعیان، بلکه بر هر مسلمانی واجب دانستند.

جالب اینجاست که برخی از کسانی که برای نابودی سلمان رشدی تلاش کردند، اصلاً شیعه نبودند، اما چون فتوا، فتوایی جهان‌گیر و مطبوع فطرت انسانی و مطابق با حکم صریح قرآن بود، اثر خود را در عالم گذاشت.

چقدر خوب شد که سلمان رشدی به مرگ طبیعی نمرد. خدای متعال او را زنده نگه داشته تا این زندگی فلاکت‌بار و ذلت‌بارش، نماد و شعاری شود برای عبرت دیگران؛ تا هر از گاهی به او حمله شود، و هر بار زخمی بخورد و تا آخر عمرش بداند که مرجعیت شیعه چه قدرت و نفوذی دارد.

برای مطالعه متن کامل سخنان حجت الاسلام وحیدی، کارشناس فقه و اصول و استاد سطوح عالی حوزه علمیه اینجا را کلیک نمایید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha